از آنجايي كه مركز ثقل و اساسي ترين ركن شكل گيري اقتصاد شكوفا، توسعه و تقويت بخش خصوصي مي باشد، لازم است مجموعه به هم پيوسته و گسترده راهكارهاي قانوني، زيرساخت هاي فيزيكي و سخت افزاري، نهادهاي مردم نهاد، بازارهاي پولي و مالي مناسب و بسياري از الزامات ديگر در فضاي عمومي كشور به گونه اي ساماندهي و سازماندهي شوند كهب يشترين مشوق ها را براي كارآفرينان و سرمايه گذاران در پي داشته باشند. ايجاد و گسترشا ين زيرساخت هاي نهادي و زيربنايي كه از الزامات اوليه توسعه اقتصادي كشورهاست، هر چند توسط دولت ها ساماندهي مي گردد اما نهادهاي مردم نهاد كه در قالب اتحاديه ها، اتاق هاي بازرگاني و تشكل هاي صنفي فعاليت مي كنند، بيشترين نقش و وظيفه را در همراهي دولت براي دستيابي به اين اهداف برعهده دارند. نهادهاي مختلف صنفي بيشتر از هر كس ديگر از موانع، مشكلات و محدوديت هاي موجود در انجام فعاليت هاي اقتصادي باخبر مي باشند و بهتر از هر كس ديگري مي توانند در يافتن راه حل براي مشكلات پيش رو چاره انديشي كنند. تجربه جهاني و تئوري هاي موجود در خصوص ايجاد و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف به 

روشني گوياي اين واقعيت است كه هيچگاه دولت ها نتوانسته اند بدون بهره گيري از تجارب، ديدگاه ها و انتظارات فعالان بخش خصوصي به گره گشايي از مشكلات اقتصادي كشورها بپردازند. همكاري و همراهي دولت ها و نمايندگان فعالان اقتصادي كه در قالب تشكل هاي صنفي فعاليت مي كنند، بيشترين كمك را در اين مسير نموده اند. مناسب بودن فضاي كسب وكار موجب مي گردد فعالان اقتصادي با آرامش و اطمينان بيشتري بتوانند با محاسبات دقيق فعاليت هاي بلند مدت و كوتاه مدت خود را برنامه ريزي نمايند و مطمئن باشند امنيت و ثبات لازم براي آنان فراهم خواهد بود. هر چند در ادبيات اقتصادي موجود، مناسب بودن فضاي كسب وكار مقوله جديد و تازه اي تلقي مي گردد، اما تأملي در مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادي گوياي آن است كه اين مفهوم از ديرباز مورد توجه صاحب نظران بوده است و هر يك از مكاتب اقتصادي با ادبيات مخصوص خود به اين مقوله پرداخته اند. مفاهيمي مثل امنيت اقتصادي، شفافيت، درجه آزادي و رقابت پذيري و بسياري واژه هاي مشابه بدين معني است كه سرمايه گذاران و در يك نگاه كلي تر فعالان اقتصادي بتوانند بدون ترديد و ابهام و با حصول اطمينان از نتايج فعاليت هاي خويش در زمينه هاي توليد، توزيع و مصرف، موجب رشد اقتصادي و بالارفتن استانداردهاي رفاهي در زندگي مردم گردند. بانك جهاني به عنوان يك نهاد بين المللي براي تشخيص و ارزيابي فضاي كسب و كار در كشورهاي مختلف، تلاش گسترده اي را آغاز كرده است و سعي فراواني نموده است تا با وحدت رويه و استفاده از شاخص هاي همسان به بررسي و سنجش وضعيت فضاي كسب و كار در كشورها بپردازد. شاخص هاي انتخاب شده به گونه اي هستند كه قابليت اندازه گيري و رتبه پذيري دارند در نتيجه با استناد به اين شاخص ها مي توان در مورد وضعيت اقتصادي هر كشور اظهارنظر كرد. ترسيم يك وضعيت مطلوب تر توسط اين شاخص ها، بيانگر آنست كه محيط و 

شرايط حاكم بر اقتصاد يك كشور به گونه اي است كه سرمايه گذاران را تشويق و ترغيب به سرمايه گذاري مي كند، در صورتيكه كسب امتياز كمتر در اين ارزيابي، گوياي آنست كه شرايط براي شروع و ادامه فعاليت هايا قتصادي مناسبن مي باشد. شاخص هاي دهگانه مورد استفاده بانك جهاني به گونه اي انتخاب شده اند كه كليه مراحل يك فعاليت اقتصادي را از آغاز تا پايان دربر مي گيرند و مي كوشند براي سرمايه گذاران چراغ راهي باشند تا سرمايه گذار يا فعال اقتصادي با علم و اطلاع كافي از وضعيت حاكم بر يك كشور از نظر اخذ مجوز فعاليت، نظام گمركي و مالي، چگونگي ثبت رسمي مالكيت، نظام مالياتي، نحوه ارتباط با نيروي كار و بسياري شاخص هاي ديگر، قدم در اين راه بگذارد. البته لازم به ذكر است كه اين آمارها و شاخص ها براساس اطلاعاتي است كه از طرق رسمي و توسط سازمان هاي رسمي يك كشور بدست مي آيد و ممكن است در برخي كشورها با واقعيت منطبق نباشد، در نتيجه لازم است فعالان اقتصادي از طرق ديگري نيز به كنكاش و ارزيابي شرايط بپردازند. نكته مهم ديگري كه لازم است بدان توجه شود آنست كه برخي صاحب نظران معتقدند در اغلب كشورهايي كه بنا به دلايلي، حوزه تصدي گري و دخالت دولت در اقتصاد بسيار گسترده است، توجه به بهبود فضاي كسب و كار و مساعد كردن شرايط براي فعالان اقتصادي و تقويت بخش خصوصي به مراتب موثرتر و مفيدتر از سياست هاي رايج خصوصي سازي مي باشد و بدين لحاظ توصيه مي شود كه بهبود فضاي كسب و كار را در اولويت قرار داده و در صورتيكه محيط براي سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي آماده گرديد و لوكوموتيو بخش خصوصي قادر به حمل واگن هاي بيشتري شد، آنگاه دولت ها مي توانند به سياست هاي خصوصي سازي بپردازند و واگن هاي دولتي را به تدريج به لوكوموتيو بخش خصوصي متصل نمايند، چرا كه در غير اينصورت به جاي «خصوصي سازي»، «رهاسازي» رخ خواهد نمود

سعید شیركوند  استاد دانشگاه تهران.