اهمیت واردات (به ویژه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) در رشد اقتصادی

بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند.

طبق نظر هیرشمن، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد.


 اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد.

ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ایران جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.