موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند ماشين آلات و تجهيزات موردنياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد از مرزهاي مجاز كشور طبق رويه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است براي خروج ماشين الات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچگونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. كميته ماده 18 آيين نامه مذكور متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عنداللزوم تشكل صنفي – تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:‌

الف – تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركتهاي فاقد رتبه بندي

ب – تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين الاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت ) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههاي اجرايي ذيربط روبرو شده اند.

پ – تعيين ميزان ارزي قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده اند.

ت – تعيين نوع و ميزان مصالح،‌ تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهاي آيين نامه بصورت قطعي،‌قابل خروج از كشور مي باشند.

امور مربوط به صادرات خدمات فني ومهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) پيگيري و انجام ميشود. (بابت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار موردنياز)